تعارض منافع، واژهای زیباست؛ اما زمانی ارزشمند است که شامل همه سطوح مدیریت شود، نه آنکه فقط به ضعیفترین حلقه زنجیر یک مجموعه برسد.
اگر قرار است از سلامت ورزش سخن بگوییم، باید نخست به سراغ تصمیمسازان و مدیران برویم؛ زیرا هیچ اصلاحی با نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی و فشار بر کارکنان به نتیجه نخواهد رسید.
کارکنان وزارت ورزش سالهاست با کمبود امکانات و دغدغههای معیشتی، چراغ این مجموعه را روشن نگه داشتهاند. آنان نه مانع پیشرفت ورزش، بلکه بخشی از سرمایه انسانی آن هستند. تبدیل کارمند به هدف آسان بخشنامهها، سادهترین راه است؛ اما درمان دردهای ورزش نیست.
تعارض منافع را نمیتوان با نگاه یکطرفه حل کرد. اگر قرار است عدالت اجرا شود، باید از رأس هرم آغاز شود؛ چرا که اعتماد عمومی زمانی بازمیگردد که قانون برای همه یکسان باشد، نه اینکه تنها صدای ضعیفترها را بشنود.
ورزش ایران امروز بیش از هر چیز به شایستهسالاری، تخصص و مدیریت پاسخگو نیاز دارد؛ نه بخشنامههایی که به جای حل مسئله، صورت مسئله را تغییر میدهند.
بی تعارف هر سه معاون پارلمانی، همگانی و جوانان در تضاد مطلق با ورزش هستند، الآن امور جوانان راکد،امور همگانی نابود و فقط ساختمانی از آنها برجای مانده است. این دقیقا یعنی تضاد با ورزش یا به تعبیر دیگر، ریشه کنی منافع ورزش.
آنوقت بخشنامه ضد ورزشی موسوم به تعارض منافع به سراغ کارکنان وزارت ورزش میرود که حق ندارید برای انتخابات فدراسیونهای ورزشی و هیئتهای استانی شرکت کنید، بخشنامه ای که راه متخصصان ورزش را مسدود و راه را برای قصاب ،بقال ،سياسيون، نظامی ها و......هموار میکند.
این بخشنامه به پاشنه آشیل وزارت ورزش تبدیل شده و اثرات منفی آن درتاریخ ورزش ایران همواره خواهد ماند.
اين بخشنامه هم دیر یا زود همچون طرح ۲۷ ساله ها در دهه ۶۰ ، به زباله دان تاریخ ورزش ایران ریخته میشود.
نویسنده: علی افتخاری _کارشناس ورزش